به گزارش قدس آنلاین در حالی که دولت چهاردهم بر حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت از سوی اصرار دارد، گرانی زمین همچنان مسأله اصلی بحران مسکن در ایران است.
ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت برای آزادسازی و استفاده بهینه از زمینهای دولتی، الحاق آن به محدودههای شهری و افزایش عرضه زمین به بازار در نظر گرفته شده بود. طبق این ماده، دولت موظف بود سالانه ۰.۲ درصد از اراضی دولتی را به محدودههای شهری اضافه کند تا امکان توسعه افقی فراهم شود و بدینوسیله قیمت زمین کاهش یابد.
این اقدام بنا بود راهحلی واقعی برای کاهش قیمت مسکن و تسهیل دسترسی به مسکن برای مردم فراهم کند اما وزارت راه و شهرسازی با استدلالهایی چون هزینههای آمادهسازی زمین و موانع مدیریتی، پیشنهاد حذف این ماده را به مجلس ارائه داده اما کارشناسان معتقدند این تصمیم در واقع شانه خالی کردن دولت از مسئولیت خود در تامین زمین و مسکن است چرا که ماده ۵۰ بهعنوان ابزاری کلیدی قادر بود بهطور مؤثر این معضل را حل کند اما حذف آن عملاً هیچ راهحلی برای بحران مسکن به همراه نخواهد داشت و تنها موانع جدیدی در مسیر حل این بحران ایجاد میکند.
به باور صاحبنظران، رویکرد دولت نهتنها باعث کاهش عرضه زمین برای ساخت مسکن میشود، بلکه پیشرفت در اجرای برنامههای ملی مسکن را نیز متوقف خواهد کرد آن هم در شرایطی که بر اساس آمارها، سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن بیش از ۵۰ درصد است و بدون آزادسازی زمین، کاهش قیمت مسکن امکانپذیر نخواهد بود.
انحصار زمین؛ عامل اصلی گرانی مسکن و گرههای حلنشده
طبق آمارهای رسمی ۱٫۸ میلیون هکتار زمین دولتی در حریم و محدودههای شهری وجود دارد که بنا به گفته کارشناسان، بخش زیادی از آن قابل بهرهبرداری است و آزادسازی این عرصهها بخش بزرگی از مشکل کمبود زمین در بازار مسکن را حل میکند اما وزارت راه و شهرسازی به بهانههای مختلف از آزادسازی این اراضی خودداری میکند و به جای آن به دنبال حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه است؛ اولین قانونی که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به الحاق اراضی دولتی به محدودههای شهری میکرد.
کارشناسان تأکید دارند حذف این ماده به معنای از دست دادن تنها راهحل واقعی برای تامین زمین و کاهش هزینههای ساخت است و حذف ماده ۵۰ نهتنها به کاهش قیمت مسکن کمکی نمیکند، بلکه باعث میشود دولت از مسئولیت خود در تأمین زمین رها شود.
آمارهای مختلف در خصوص سهم بیش از ۵۰ درصدی زمین در قیمت تمام شده مسکن نشان میدهند که رشد قیمت مسکن تا زمانی که زمین آزاد نشود، ادامه خواهد یافت و بدون تغییر در سیاستگذاری زمین، دولت بهجای رفع بحران به پیچیدگیهای آن اضافه و تنها راهحلهای موقتی همچون مسکن استیجاری را روی میز میگذارد که در بلندمدت، مشکل را حل نمیکند.
مدل تامین مالی ماده ۵۰ راهی برای عبور از بنبست تورمی مسکن
ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، مدل تامین مالی زمینپایهای را معرفی کرده بود که میتوانست بدون فشار بر بودجه عمومی، تأمین مالی پروژههای مسکنی را انجام دهد. این مدل مبتنی بر ارزشافزوده زمین بود که میتوانست به فروش اراضی دولتی و تأمین منابع مالی برای پروژههای زیربنایی و روبنایی تبدیل شود.
برای مثال و توضیح این مدل، طبق ماده ۵۰ برنامه هفتم، با الحاق اراضی دولتی به محدودههای شهری و فروش بخشی از این اراضی (۲۰ درصد از اراضی الحاقشده)، میتوان سرمایهگذاری زیادی برای پروژههای زیرساختی تأمین کرد.
در واقع ۲۰ درصد از زمینهای دولتی که به محدودههای شهری اضافه میشد، میتوانست به سرمایهگذاری برای تأمین منابع مالی پروژههای مسکن، زیرساختها و روبناها تبدیل شود و سرمایه قابل توجهی از این طریق جذب میشد.
این مدل تامین مالی بهویژه برای پروژههای مسکن و ساخت مدارس، بیمارستانها، حملونقل و... طراحی شده بود. هدف این بود که دولت از زمینهای خود برای تأمین مالی پروژهها استفاده کند و هیچ فشاری به بودجه عمومی وارد نشود و حذف این ماده نهتنها از تأمین مالی پروژهها جلوگیری میکند، بلکه روند توسعه مسکن ملی را متوقف میسازد و چالش تورم در بازار مسکن را شدت میبخشد.
نهایتا میتوان گفت، حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم از سوی دولت، گامی دیگر در مسیر حفظ انحصار زمین است که بحران مسکن را عمیقتر خواهد کرد حال آنکه زمینهای دولتی باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شوند تا بتوانند راهحلی واقعی برای کاهش قیمتها و افزایش عرضه مسکن پیدا کنند و علاوه بر این ایجاد سازوکارهای شفاف برای آزادسازی زمین و اصلاح سیاستگذاریها میتواند تنها راه عبور از بنبست تورمی مسکن و افزایش قدرت خرید برای مردم باشد.
نظر شما